به گزارش مجله خبری نگار،مختار احمدی با بیان اینکه در سال گذشته به ۶ هزار پرونده شکایت در حوزه کارگر و کارفرما در استان رسیدگی شد اظهار داشت: ۵۰ درصد اقتصاد استان در حوزه شهرستان کرمانشاه است، اما ۷۰ درصد پروندههای شکایت کارگر و کارفرما مربوط به این شهرستان میشود.
وی با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۰ در رسیدگی به پروندهها اطاله دادرسی وجود داشت عنوان کرد: با وجود محدودیت در نیروی انسانی و ساختمان، تعداد شعب هیئت تشخیص این اداره از دو مورد به ۶ مورد افزایش یافت و در نتیجه میانگین رسیدگی به پروندهها از ۱۱۳ روز در سال ۱۴۰۰ اکنون به ۵۹ روز کاهش یافته است.
احمدی با اشاره به اینکه تلاش برای کاهش میانگین رسیدگی به پروندهها ادامه دارد گفت: حجم پروندهها بسیار است و تعداد پروندهها در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه سال گذشته روند نرخ بیکاری در استان کاهشی بود عنوان کرد: نرخ بیکاری در فصل زمستان ۲.۸ درصد نسبت به فصل مشابه در سال قبل از آن کاهش پیدا کرد و این روند با برنامهریزی انجام شده ادامه خواهد داشت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: سند اشتغال استان با تعیین برش شهرستانی تهیه شده و به فرمانداران ابلاغ خواهد شد و تکلیف تمام دستگاهها مشخص است و امید داریم با تشکیل قرارگاه ملی اشتغال بتوانیم در سال ۱۴۰۲ همین روند را داشته باشیم.